ثلاثة أحزاب تقدم شكاية جزائية ضدّ وزير الداخلية وضد المدير العام للأمن العمومي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : السبب الرئيسي لوفاة رضا بوزيان هو جلطة دماغية
النيابة العمومية : المتوفّي رضا بوزيان لم يكن يحمل أية آثار عنف
قدّمت اليوم الخميس 20 جانفي 2022، كلّ من أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضدّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين وضد المدير العام للأمن العمومي وضدّ كل من سيكشف عنه البحث من الإعتداءات والإنتهاكات التي طالت المواطنين يوم 14 جانفي الجاري.
وجاء في بيان الأحزاب ما يلي '' على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي 2022 واستعمال الداخلية للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون، تولى اليوم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية تقديم شكوى للنيابة العمومية و الإعلام بجرائم و طلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية و المدير العام للامن العمومي و كل من سيكشف عنه البحث''.
وكانت هذه الأحزاب الثلاثة قد أصدرت ، مساء أمس الاربعاء، بيانا مشتركا، على خلفية وفاة المواطن رضا بوزيان، خمسة أيام بعد إقامته بالمستشفى، إثر مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يوم 14 جانفي الجاري، وطالبت هذه الأحزاب النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا.
واعتبرت هذه الأحزاب انه تمت مواجهة تلك التظاهرة "بقمع غير مسبوق واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، تنفيذا لتعليمات سياسية"، على حد تقديرها. وأدانت الأحزاب الثلاثة "مجددا العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين"، وحملت وزير الداخلية "المسؤولية المباشرة" عما حدث، ورئيس الجمهورية "المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية، والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات"، حسب نص البيان.
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد تلقّت يوم أمس الأربعاء إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، بعد إعلامهم من قبل إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله في ذلك المستشفى يوم 14 جانفي الجاري، عقب نقله من قبل الحماية المدنية التي عثرت عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة).
وأضافت النيابة العمومية في بلاغ لها، أن "المعاينة المجراة من طرف ممثلها، بينت أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة، وقد تم فتح بحث في الغرض، وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".
تعليقك
Commentaires